یک حقوقدان ابعاد حقوقی و قضایی مجازات هکرهای سایبری را بررسی کرد و گفت: هکرهایی که به اطلاعات بانکی کاربران دسترسی غیرمجاز پیدا میکنند، تحت تعقیب کیفری قرار میگیرند.
به گزارش خبرنگار مهر، در سالهای اخیر، حملات هدفمند به دادههای بانکی کاربران ایرانی، نشان دادهاست که جنگ تنها به میدان نظامی محدود نیست؛ بلکه کارتهای بانکی، درگاههای پرداخت و اپلیکیشنهای مالی نیز به سنگرهای مهم در نبرد سایبری تبدیل شدهاند. در پی حملات سایبری گروهی از عوامل ناشناس سایبری به چند بانک، کارشناسان امنیتی و نهادهای مسئول خواستار برخورد قاطع، شفاف و بازدارنده با عاملان حملات سایبری شدند، حملاتی که صرفاً به یک تهدید اطلاعاتی محدود نمیشوند، بلکه مستقیماً امنیت روانی و اعتماد عمومی را هدف قرار دادهاند.
امیر مسعود نوعی، حقوقدان در گفتگویی با خبرنگار مهر در خصوص ابعاد حقوقی و قضائی افشای اطلاعات بانکی کاربران توسط هکرها بیان کرد: در نظام حقوقی ایران، بانکها و مؤسسات مالی به عنوان امین اطلاعات مالی و هویتی اشخاص، مسئولیت مستقیم و سنگینی در حفاظت از این دادهها دارند. بر اساس ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور، هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان میشود، مسئول و متعهد به جبران است. از منظر تفسیری، میتوان حفاظت از دادهها را نیز بخشی از عملیات بانکی محسوب کرد، چرا که نگهداری ایمن اطلاعات هویتی و مالی کاربران، به ویژه در بستر بانکداری الکترونیک، جزئی جداییناپذیر از فعالیتهای روزمره بانکهاست.
وی افزود: در کنار مسئولیت بانکها، هکرهایی که به اطلاعات بانکی کاربران دسترسی غیرمجاز پیدا میکنند نیز تحت تعقیب کیفری قرار میگیرند. در قانون جرایم رایانهای ایران، مواد متعددی به این موضوع اختصاص یافته است. ماده ۱، دسترسی غیرمجاز به سامانههای رایانهای و مخابراتی را جرمانگاری کرده است و حبس تا ۱ سال یا جزای نقدی را پیش بینی کرده است. ماده ۵، تخریب، تغییر، حذف یا مختل کردن دادهها را نیز به عنوان جرم مستقلی شناسایی میکند و تا ۲ سال حبس برای این جرم در نظر گرفته شده است.
این حقوقدان با اشاره به اینکه که در مورد هکرهای داخلی، پیگیری موضوع در صلاحیت دادسرای ویژه جرایم رایانهای است بیان کرد: با گزارش پلیس فتا، امکان شناسایی، تعقیب، بازداشت و محاکمه آنها فراهم است. اگر افشای اطلاعات موجب ضرر گسترده یا آسیب به امنیت اقتصادی شود، ممکن است، جرم هکر مشمول تشدید مجازات نیز شود.
وی در پایان افزود: در مورد هکرهای خارجی، شرایط پیچیدهتر میشود. اگر حمله از سوی اشخاصی خارج از کشور انجام شده باشد، بسته به محل وقوع جرم، تابعیت مرتکب و توافقنامههای قضائی و امنیتی با کشور مقصد، امکان پیگیری از طریق پلیس بینالملل، همکاری دوجانبه امنیتی یا شکایت بینالمللی در قالب تجاوز سایبری قابل بررسی است. اما واقعیت این است که در بسیاری از حملات خارجی، دسترسی به عاملان حمله ممکن نیست یا بسیار زمانبر است.
کد خبر 6521742
-
محاسبه بیمه کامل برای معلمان مدارس غیردولتی اجباری میشود
-
بررسی حقوقی نفوذ به دادههای بانکی؛ هکرها تحت تعقیب کیفری
-
محرم امسال جلوهای از بیداری و موقعیتشناسی مردم بجنورد بود
-
«قهرمان ما» کنار ما است!
-
وزیر راه و شهرسازی وارد استان چهارمحال و بختیاری شد
-
توزیع ۲۶ تن آرد مازاد برای رفع صفهای نانوایی در شیروان
-
اعتراضات گسترده در واشنگتن علیه دیدار با نتانیاهو در کاخ سفید
-
نحوه چینش سربازان اقتصادی در آرایش جنگی
-
نقش تسهیلات گمرکی و فعالیت شبانهروزی گمرکات در پایداری اقتصاد چیست؟
-
تصحیح انتظارات و احیای آرامش؛ مسیر بازگشت بازار سرمایه در شرایط پساجنگ
-
کشتی «مجیک سیز» غرق شد
-
عملیات پیچیده مقاومت در غزه؛ ۲۰ صهیونیست کشته و زخمی شدند
-
آسمان کشور دوباره سفید شد
-
انفجار مهیب در دمشق و برخاستن دود+ فیلم
-
نخستین واکنش گردان القسام به تارو مار شدن صهیونیست ها در شمال نوار غزه
-
نتانیاهو جلسه با ویتکاف را درپی حادثه امنیتی شمال غزه نیمه تمام گذاشت
-
لاوروف: آماده دریافت اورانیوم از ایران وتبدیل به سوخت نیروگاهی هستیم
-
دیدار نتانیاهو و ترامپ تحت الشعاع حادثه امنیتی در شمال نوار غزه
-
تحقیر مکرر صهیونیستها
-
آخرین شب عزاداری محرم امسال در حسینیه امام خمینی(ره) برگزار شد
-
روزنامههای ورزشی شنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۴
-
روزنامههای اقتصادی شنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۴
-
روزنامههای صبح شنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۴